ناشدت لجنة المبيدات، بوزارة الزراعة، مجددًا جميع المزارعين المحاصيل الشتوية بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفة لغش المبيدات والمخصبات الزراعية إلى أقرب مديرية زراعية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وأولها الغلق وتحويل المخالفة إلى النيابة، ومحذرة من عدم وجود فاتورة لشراء المبيد.
فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأرضى، من خلال لجنة المبيدات وعدة قطاعات بالوزارة و28 من مديريات الزراعة والوزارات المعنية، حملات مكثفة بمختلف مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة مافيا التهريب والمغشوش، والمبيدات المقلدة والمضروبة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح بها، واستكمال برنامج مطبقى المبيدات للحد من الرش العشوائى.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إبلاغ المزارعين عن حالات غش المبيدات سواء فى المحال أو الأسواق سيساعد الجهات المنفذ بالقضاء على افة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها، مؤكدا أن شراء المبيد بفاتورة حفاظا على الصحة العامة والإنتاج الزراعى، وهناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، وألزم جميع المحال التجارية المرخصة لبيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها.